ابهامات کالابرگ الکترونیک/دولت به تعهدات بودجه‌ای خودعمل می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۸۲۶۹
خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست- زینب رجایی: «ارز ترجیحی»، یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم بود که از نگاه کارشناسان، کشور را گرفتار دامی چسبنده کرد؛ دامی که دولت سیزدهم پس از آغاز به کار باید به هر طریق خود را از آن جدا می‌کرد. آنچه در طول یک سال و اندی پس از روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی اتفاق افتاده، نشان از آن دارد که دولت جدید معتقد است اقتصاد کشور، راه نجاتی جز رهایی از ارز ترجیحی و آسیب‌های آن ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، در این مدت از ضرورت اقدام برای حذف سیاست ارز ترجیحی سخن گفتند و از دولت برای آغاز این مسیر حمایت کردند. آنها بر این باور بودند که نتایج چنین اقدامی به نفع مردم خواهد بود. «مسعود میرکاظمی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفت: «با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌خواهیم بار را از دوش فقرا برداریم».
علیرغم آنکه صاحب‌نظران عقیده داشتند آسیب‌های سیاست ارز ترجیحی، از «سودجویی‌ها» گرفته تا «رانت‌های بزرگ»، راه نفس اقتصاد را بسته و فضای تولید کشور را با اخلال مواجه کرده است؛ اما مداوم و مکرر تاکید کردند که بدون «برنامه‌ریزی و آینده‌نگری» نباید وارد مسیر حذف این سیاست شد.
«حسن فروزان‌فرد» رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی در این باره اظهار کرد: «اصلاح این سیاست از جنس یک جراحی در اقتصاد است و امیدواریم که جراحان فقط به فکر پاره کردن نقطه آسیب دیده نباشند.» و تاکید کرد: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مهم است، اما شرایط بعد از حذف مهم‌تر است.»
کار با «ان‌شاالله و ماشاالله» پیش نمی‌رود
نگرانی و هشدار مکرر کارشناسان باعث شد بحث‌ها درباره حذف ارز ترجیحی فرسایشی و مجادله گونه شود؛ اما عزم جزم دولت رفته‌رفته ماجرا را جدی‌تر کرد. دولت برای آنکه جلوی پول‌پاشی‌ها و حیف و میل‌های بی‌حساب را بگیرد برای این اقدام بی‌تاب بود، اما نمایندگان مجلس شرایط کشور و معیشت مردم، را آماده قدم گذاشتن در این راه نمی‌دانستند.
وقتی اولین بار پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی به مجلس رفت با مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه مواجه شد؛ «علی رضایی» عضو این کمیسیون درباره علت مخالفت بهارستان می‌گوید: «دولت با قاطعیت و جدیت نمی‌گوید چه تضمینی می‌دهد تا با حذف ارز ترجیحی مشکلات معیشتی برای مردم به وجود نیاید، فقط می‌گوید که ان شاءالله مشکلی درست نمی‌شود! اما با ان شاءالله گفتن که کار پیش نمی‌رود. مجلس نگران است و به دلیل همین نگرانی کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کرد.»
بعد از کشمکش‌ها میان مجلس و دولت، علیرغم آنکه اکثر نمایندگان با حذف ارز ترجیحی مخالفت جدی داشتند و از راه‌حل دولت برای جلوگیری از ضربه به معیشت مردم بی‌خبر بودند، نهایتاً تصمیم بر آن گرفتند که با در نظر گرفتن دو شرط، اجازه اقدام برای حذف ارز ترجیحی را به قوه مجریه بدهند.
حذف ارز ترجیحی؛ به شرطِها و شروطِها!
نهایتاً زمستان سال گذشته، در روند بررسی بودجه سال ۱۴۰۱، وکلای ملت به دولت اجازه دادند مشروط بر آنکه قیمت‌ها را به شهریور ۱۴۰۰ بازگرداند و برای صیانت از معیشت، کالابرگ الکترونیکی برای کالای اساسی به مردم بدهد، می‌تواند حذف ارز ترجیحی را به صورت قانونی کلید بزند.
این در حالی است که همان روزها هم قید «بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰» از نگاه کارشناسان غیرممکن به نظر می‌رسید. شروط مجلس برای دولت و امکان عمل به آن جنجال جدیدی به راه انداخت.
دولت حذف ارز ترجیحی را آغاز کرد، اما نه‌تنها قیمت‌ها به نرخ ماه‌های قبل بازنگشت بلکه سیر صعودی افسارگسیخته‌ای را در پی گرفت. «محمد علیپور» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می‌گوید: «مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این مجوز را به دولت داد تا یا سیاست تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دهد یا آن را حذف کند با این شرط که قیمت کالاهای اساسی به نسبت شهریور سال ۱۴۰۰ تغییری نداشته باشد و از اول تاکید کرد که اگر دولت می‌خواهد ارز ترجیحی را برای برخی از کالاها حذف کند باید برنامه حمایتی جایگزینی داشته باشد تا فشاری به مردم وارد نشود. دولت باید جلوی این افزایش قیمت نامتعارف بایستد».
با افزایش تورم و گرانی، بازگشت به قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ غیرممکن‌تر از قبل به نظر می‌رسید، بنابراین دولت تلاش کرد شانه خود را از زیر بار این شرط خالی کند. در این راستا لایحه‌ای به مجلس فرستاد تا قید «بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰» حذف شود. «احسان ارکانی»، عضو کمیسیون بودجه مجلس درباره این لایحه عنوان کرد: «این لایحه به دست ما رسیده است و مشغول بررسی آن هستیم، اما نمایندگان همچنان بر اجرای شرط‌شان برای حذف ارز دولتی از واردات کالاهای اساسی تأکید دارند».
فراهم شدن بستر کالابرگ بعد از ۹ ماه
اگرچه شرط مجلس از قانون حذف نشد، اما دولت هم اهتمامی برای عمل به آن نداشت و خبری از بازگشت یا دست کم کنترل قیمت‌ها نبود. افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی صدای اعتراض نمایندگان را درآورد و تذکرات متعددی خطاب به دولت و تیم اقتصادی، در صحن جلسات علنی مجلس مطرح شد.
«شهباز حسن‌پور» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یکی از این تذکرات گفت: «مطابق با مصوبه مجلس کالاهای اساسی که به دست مردم به ویژه دهک‌های پایین می‌رسد، باید بر اساس قیمت شهریورماه سال ۱۴۰۰ باشد، اما امروز قیمت‌ها به اندازه‌ای لجام‌گسیخته شده که از مطرح کردن آنها شرم‌مان می‌آید.»
بالاخره بعد از گذشت حدود ۹ ماه و بعد از تذکرات پی در پی مجلس، دولت به فکر انجام یکی از دو شرط قانون افتاد و قرار شد ارائه کالابرگ الکترونیک را آغاز کند. «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد کشور سوم آذر ماه خبر داد که اجرای آزمایشی این طرح در یکی از استان‌های جنوب کشور شروع خواهد شد.
حدود یک هفته بعد «صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برگزاری هیئت دولت به خبرنگاران گفت که اجرای طرح آزمایشی کالابرگ الکترونیکی در «هرمزگان» کلید خورده است. او توضیح داد: «قانون‌گذار تکلیف کرد که دولت به جای پرداخت یارانه نقدی کالابرگ الکترونیکی توزیع کند اما چون تاکنون بستر فراهم نشده بود، این کار انجام نشد.»
اجرای نصفه و نیمه قانون!
اجرای آزمایشی این طرح در دو استان دیگر نیز آغاز شد، اما نکته قابل توجه آن است که به نظر می‌رسد هنوز هم خبری از بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ نیست. «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حق را به دولت می‌دهد و می‌گوید: «قرار نیست قیمت‌ها به شهریور ماه بازگردد. دولت منابعی برای چنین اقدامی ندارد، با کدام منابع می‌تواند تفاوت قیمت امروز و شهریور ۱۴۰۰ را پرداخت کند؟»
او به این سوال که تکلیف عمل کردن دولت به شرط مجلس و اجرای قانون چه خواهد شد؟ پاسخ می‌دهد: «چنین قولی نبوده است! اصلاً چنین چیزی مطرح نشده است! اگر قرار باشد این شرط را اجرایی کند باید منابع جدیدی در بودجه پیش بینی کند در حالی که چنین منابعی وجود ندارد. تنها راه موجود این است که دولت ارز ترجیحی را حذف کند و درآمد حاصل از آن را در قالب یارانه به مردم بپردازد.»
این در حالی است که نمایندگان زیادی در مجلس هنوز بر اجرای قانون به نفع مردم تاکید دارند و دولت را موظف می‌دانند به وعده خود درباره بازگشت قیمت‌ها عمل کند. «سید محسن دهنوی» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قیمت کالاهای اساسی باید به نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد و طبق مصوبه مجلس مابه‌التفاوت آن باید از حساب یارانه‌ای پرداخت شود، گفت: «ما مخالف خبر جدیدی که از سوی مسئولان وزارت رفاه مطرح شده است نیستیم، مشروط به اینکه سهم مشتری در خرید کالاهای اساسی باید به نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد، مابه‌التفاوت آن هم باید از اعتبار یارانه فرد در کارت پرداخت شود و مصوبه مجلس باید به صورت دقیق اجرا شود.»
دهنوی تاکید می‌کند: «اگر طرح کالابرگ آن گونه که ما در قانون آوردیم اجرا نشود، با مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۱ مغایرت دارد و حتماً مجلس ورود می‌کند چرا که نباید برخلاف قانون عمل شود.»
همچنین «مهدی طغیانی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: «افرادی که کالابرگ دارند، باید کالاهای اساسی و اقلامی را که در این بخش مشخص شده است، با قیمت شهریور ۱۴۰۰ پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن باید توسط دولت داده شود که این موضوع لازم‌الاجراست و در بودجه آمده است.»
او یادآوری می‌کند: «اگر فردی به جای یارانه، کارت کالابرگ دریافت کند، باید با کارت کالابرگ اقلامی را که تعیین شده است، به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری کند. به عبارت دقیق‌تر، آن اقلام به هر قیمتی که در بازار باشد، باید به نرخ شهریور ۱۴۰۰ در اختیار افرادی که کالابرگ دارند، قرار گیرد.»
تداوم تناقضات؛ از ادعا تا اجرا
دنباله تناقضات درباره چگونگی اختصاص کالابرگ الکترونیک، از اظهارات نمایندگان مجلس گرفته تا اجرای قانون توسط دولت ادامه دارد. برخی نمایندگان در حالی بر اجرای قانون تاکید دارند که گروه دیگری معتقدند دولت منابعی برای تأمین بار مالی بازگشت قیمت‌ها ندارد و عمل به چنین قیدی مقدور نیست.
سوالات و ابهامات متعددی درباره راهکار دولت برای باز کردن کلاف سر در گم ارز ترجیحی وجود دارد؛ اگر قرار بر آن باشد که قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ بازنگردد، تکلیف متن صریح قانون بودجه و شرط و شروط مجلس چه خواهد شد؟ ارائه کالابرگ الکترونیک و عدم بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ مصداق بارز عدم عمل به قانون محسوب نمی‌شود؟ اگر چنین قیدی امکان اجرا نداشته، چرا توسط مجلس عنوان و چرا از سوی دولت پذیرفته شده است؟
فارغ از ضرورت اجرای قانون، اگر قرار بر این باشد که طرح ارائه کالابرگ الکترونیک با رعایت قید بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ اجرایی نشود، ضرورت اجرای چنین سازوکاری چیست؛ در حالیکه می‌توان مبلغ مورد نظر برای هر فرد که به ازای حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته شده را به میزان یارانه او اضافه کرد؟
کد خبر 5655499منبع: مهر
کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کمیسیون تلفیق جعفر قادری مسعود میرکاظمی سیدمحسن دهنوی مهدی طغیانی سیدابراهیم رئیسی علی رضایی احسان ارکانی ارز ترجیحی سید محسن دهنوی سید احسان خاندوزی یارانه نقدی هرمزگان کمیسیون اقتصادی مجلس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی شهباز حسن پور مجلس شورای اسلامی محمد علیپور هیئت دولت دولت سیزدهم تعاون کار و رفاه اجتماعی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده امریکا هیئت دولت وزارت امور خارجه ایران حقوق بشر مجلس یازدهم حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ناصر کنعانی انقلاب اسلامی ایران شورای نگهبان برنامه هفتم توسعه محمد مخبر بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ کالابرگ الکترونیک مجلس شورای اسلامی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی ارز ترجیحی عضو کمیسیون اجرای قانون مصوبه مجلس حذف ارز برای حذف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۸۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.
وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشتهاما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیاتهای قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیتهای مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.
گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند
زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند
وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد
وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیتهای مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
انتهای پیام/
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری